به نقل از «ایران اکونومیست»

سازمان حمایت؛ پرونده خودروسازان مونتاژکارِ متخلف به تعزیرات ارسال شد

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۵۰۶۰

سازمان حمایت در اطلاعیه‌ای بر رسیدگی به شکایات از شرکت‌های خودروسازی که نسبت به مصوبه شورای رقابت اقدام به گرانفروشی کرده، تاکید و اعلام کرد که در خصوص شکواییه‌های واصله، اقدام لازم توسط سازمان حمایت و سازمان صمت استان‌ها انجام و پرونده جهت طی مراحل قانونی به سازمان تعزیرات ارسال می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه روز شنبه (۱۷ تیر ماه) شورای رقابت، موضوع قیمت خودروهای مونتاژی مجدد مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌های جدید مصوب و ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه نسبت به مصوبه قبلی این شورا پیرامون قیمت خودروهای مونتاژی (مصوبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)، برخی خودروسازان از اعمال قیمت‌های مصوب امتناع کرده و با قیمت‌های مدنظر خود (بسیار بالاتر از قیمت‌های مصوب شورای رقابت) اقدام به صدور دعوتنامه برای منتخبان مرحله اول فروش یکپارچه خودروها کرده‌اند، این موضوع مورد بررسی و پیگیری سازمان حمایت قرار گرفته است.

بدین ترتیب، سازمان حمایت بر اقدام مطابق با مصوبه شورای رقابت تاکید کرده و راه هرگونه گران‌فروشی را بسته است؛ ضمن اینکه با تاکید شورای رقابت، مشتریان سامانه یکپارچه که  واریز پیش‌پرداخت برای خودروهای مونتاژی داشته‌اند، مصوبه قبلی شورا (۱۶ اردیبهشت) مبنای قیمتی خودروهایشان خواهد بود؛ بنابراین مصوبه جدید از تاریخ ۱۷ تیر ماه لازم‌الاجراست و افزایش قیمت مشمول ثبت‌نامی‌های قبل از این تاریخ نخواهد شد.  

بر همین اساس  سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن پاسخ به سئوالات مطرح‌شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون عملکرد شرکت‌های خودروساز مونتاژی طی هفته‌های اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت‌گرفته و تعامل بیش‌از بیش با کلیه دستگاه‌ها از جمله سازمان مذکور، روز گذشته (یکشنبه) اطلاعیه‌ای منتشر کرد که آن را به‌روز و دو بند دیگر بدان اضافه کرده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲  توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی و به جهت تسریع در رسیدگی از طریق ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود  نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند؛ بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آیین‌نامه‌های مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی پیش از تاریخ ابلاغیه فوق‌الذکر در مصوبه  شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.

۳- آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آن‌ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نشده است، می‌توانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.

۴- با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید، شرکت‌های تولیدکننده مکلفند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آن‌ها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب اقدام کنند؛ بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان  می‌توانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام کنند.

۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده و پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، موضوع  از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکت‌ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاه‌های نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی است.

۷- با توجه به موارد فوق و در خصوص شکواییه‌های واصله اقدامات لازم توسط این سازمان و ادارات کل صمت استانی انجام شده و پرونده‌های کامل شده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که به ایشان واصل می‌شود. سایر پرونده‌ها نیز پس از سیر تکمیل روند قانونی ارسال خواهد شد.

۸- با توجه به اعلام اخیر قیمت‌های مصوب توسط شورای رقابت، تمامی موارد فوق‌الاشاره نسبت به تاریخ اعلام، قابلیت اجرا داشته و متقاضیان در صورت اعتراض به عملکرد شرکت‌های خودروساز، از روش‌های یاد شده، امکان پیگیری خواهند داشت.

۹- در کلیه موضوعات فوق‌الذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و امکانات شبه‌قضایی و  قانونی، مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشته، می‌تواند راساً در خصوص برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ، قیمت خودروهای مونتاژی ، شورای رقابت ، ثبت نام خودرو ، طرح‌های فروش خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت ثبت نام خودرو طرح های فروش خودرو سازمان تعزیرات حکومتی شرکت های خودروساز خودروهای مونتاژی قیمت های مصوب سازمان حمایت شورای رقابت اقدام کنند ادارات کل شرکت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۵۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد

 هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی اضافه گردید.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه داد: این اقدام در راستای تصریح و تسهیل دسته بندی اطلاعات پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن سهولت مدیریت پرونده‌های مربوط صورت پذیرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی